بعد از آنکه طی دوران فتنه و امتداد آن در روزها و ماه‌های منتهی به پایان سال 88 و آغاز 89 از سوی جریان برانداز در شبکه‌های اعتقادی جامعه بذر تردید پاشیده شد و به گفته‌ای، نهفته‌های 30 ساله سر بر نهاد و ابراز وجود کرد و هم پیمان شد، این اصل ولایت فقیه بود که در راس آماج حملات قرارداشت.

آن عده که در خارج از کشور سالیانی است با این اصل قانون اساسی به عنوان برچسبی ناجور برخورد می کنند و آن عده‌ای هم که در داخل خود را مدافع آن جلوه می دهند اما مصداق را زیر سئوال می برند جملگی بر عهدی نانوشته عمل می کنند و آن نیستی نظام ولایت فقیه است.

این افراد که در سخنرانی‌ها و متینگ‌های خود در خارج از کشور شأنیت "روحانی" ، "دین شناسی" و "یک عالم دینی" را برای خویش قائل هستند با سوء استفاده از افکار و اذهان پذیرای مطالب "اندیشه‌ای" که البته تاکنون هیچگونه تلاشی برای فهم دقیق اشکالات و دریافت پاسخ سئوالات و شبهات نکرده‌اند سعی در القای نادرست مفاهیم مربوط به حوزه دین و حکومت و در رأس اشتراک این دو فقه و ولایت فقیه دارند.

البته پیش از این قضایا طی 30 سال گذشته شاهد طرح و بحث نمونه‌های مشابه در سطح حوزوی و دانشگاهی بوده و هستیم و این همانی است که تعبیر به پویایی فقه می شود.

نکته مهم کشیده شدن این گونه مباحث به سطح جامعه با رویکرد و نگاهی مغرضانه است که خوب البته هدف هم مشخص است!

در این نوشتار تلاش بر این است تا نظریه‌ی مشهوری که ولایت را به معنای سرپرستی صغار و مجانین می داند و امروز در اظهارات حامیان " فقه پویا" به صورت گسترده و کاملا پر رنگ به آن پرداختند می شود تا با آن ضمن زیر سئوال بردن جایگاه ولایت فقیه جامعه را مبرا از نیاز به ولایت فقیه نتیجه بگیرند، مورد بررسی قرار دهیم.

مناظره انتقادی آقای حائری یزدی و آیت الله جوادی آملی در باب ولایت فقیه از این جهت شهرت دارد که به صورت مفصل به نظریه مذکور پرداخته شده است.

نوشتار گزارشی است اجمالی از مناظره انتقادی آقای حائری یزدی و آیت الله جوادی آملی درباره ولایت فقیه. در ابتدا، آقای آملی به بررسی مبانی ولایت فقیه پرداخته است و برای اثبات آن این گونه استدلال می­کند که کامل­ترین و برجسته­ترین کمال برای انسان، عبودیت و بندگی خداند است و چون خود انسان در این مسیر اطلاع کاملی ندارد، باید خداوند او را راهنمایی کند؛ چون تنها اوست که عالم مطلق است و بر همه شئون جهان و آدمی آگاه است. پس غیر خدا هر که و هر چه هست، مولای حقیقی یا ولی حقیقی نیست تا بگوییم خدا اولا و بالاصالـة ولی و مولاست و غیر خدا مثلا انبیا و اولیا ثانی و بالتبع ولی و مولای­اند. وقتی معلوم شود که ولایت انبیا و اولیا و ائمه حقیقی نیست، ولایت فقیه هم روشن می­شود. پس با توجه به آیات قرآنی چون «إنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ...» یا «أمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أولِیاءَ فَاللهُ هُوَ الوَلِیُّ» معلوم می­شود ولایت رسول و معصومان و اولیا، عِدل ولایت الله نیست و چون ولایت منحصر در اوست، ولایت آنها بالعرض است نه بالتبع.

ایشان در نقد نظریه آقای حائری یزدی که ولایت را به معنای سرپرستی صغار و مجانین می­دانست می­گوید: ولایت فقیه در حکومت اسلامی اصلا چنین معنایی ندارد؛ زیرا کسی که ولایت یک مجنون یا سفیه و یا کودک خردسالی را برعهده دارد، آنان را برابر با اندیشه و آراء خود  تدبیر می­کند و در بازی و تفریح، خواب و تغذیه و.... به میل و اراده خود رفتار می­کند. اما ولایت پیغمبر و امام و جانشین امام بر مردم از این قبیل نیست؛ بلکه ولایت آنها به ولایت الله باز می­گردد. یعنی خود دین، رهبری و هدایت جامعه را به عهده می­گیرد. چون همان طور که مردم مولی علیه دین هستند، شخصیت حقیقی  پیامبر و دیگر معصومان هم تحت  ولایت دین و شخصیت حقوقی آنهاست. وقتی پیامبر  (ص) و امام فتوایی می­دهد، عمل کردن به آن بر همه  حتی خود شخص نبی و امام هم واجب است. یعنی شخصیت حقیقی پیامبر و امام و ولی فقیه با دیگر افراد فرقی ندارند، همگی مولی علیه هستند، اما شخصیت حقوقی آنها ولی است. پس هیچ کس از افراد امت اسلامی محجور و کم سن و دیوانه نیست تا ولایت فقیه ولی آنها باشد. آیه «إنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ....» خطاب به عقلا و مکلفین است،  نه به غیر مکلف و محجور و کودک.

استاد در بخش دیگری در نقد این مطلب که «ولایت با حکومت، حاکمیت و سیاست سازگار نیست؛ چرا که قیمومیت نسبت به شخص است، نه نسبت به جامعه» می­گوید: بله، ما هم معتقدیم که ولایتی که در باب حجر فقه آمده و به معنای قیمومیت صغار و.... است، اصلا ربطی به حکومت و سیاست ندارد. اما اگر ولایت را به معنای آیه «إنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ....» بگیریم،  با سرپرستی و حاکمیت بر جامعه سازگاری دارد. ایشان در برابر این ایراد که «اگر در جمهوری اسلامی مردم حق رای دارند، پس محجور نیستند و نیازی به ولی ندارند و اگر فقیه ولی مردم است، پس مردم حق رای ندارند چون محجورند» پاسخ می­دهند: این ایراد از آنجا نشئت می­گیرد که آنان ولایت را در همان ولایت کتاب حجر منحصر کرده­اند. اما ولایت به معنای سرپرستی فرزانگان و خردمندان باشد، مشکل مزبور حل می­شود. پس هر پیامی که آینه «إنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ....» دارد، بالاصاله برای انبیاء و امام معصوم علیه السلام و بالعرفی برای نایب خاص آنها و سپس برای منصوبین عام آنها ثابت می­شود.

آقای حائری در مورد رابطه شرع و عقل و نسبت آن دو با سیاست می­گوید: «احکام حکومتی و ولایتی برخاسته از مصالح و مفاسد روزمره­ای است که حکومت وقت تشخیص می­دهد و براساس آن و بدون توجه به احکام شرع و حق، حکمی را تشریع و قانونی می­کند». استاد جوادی آملی در پاسخ می­فرماید: عقل ناب که خود یکی از منابع حکم شرعی است، مرجع نهایی این احکام حکومتی است. لذا، احکام حکومتی هم احکام شرعی قلمداد می­شوند: «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع». پس احکام حکومتی و عقل ناب همچون احکام شرعی، ابدی و دائمی هستند.

آقای حائری در بخش دیگری از مناظهر خود می­گوید: «عقل ناب دارای این مشخصه ذاتی است:

1. ازلی الثبوت و ابدی البقاء است؛ 2. کلیت و شمول بر کثیرین دارد و 3. از هر گونه تحول و دگرگونی و کون و فساد مصونیت دارد. حال این عقل چگونه می­تواند منبع احکام متغیر و کون و فسادهای محیط طبیعی و تحولات اجتماعی بسیار جزئی و متغیر در زمان و مکان مخصوص باشد». در جایی دیگر می­گوید: «از کجا و در چه منبعی بر شما ثابت شده که احکام حکومتی مستلزم عقاب و ثواب هستند. از طرفی عقاب و ثواب مسئله کلامی است نه فقهی». آقای جوادی آملی در هفت بند به پاسخ این ایرادات پرداخته است که ما به اختصار به برخی اشاره می­کنیم: 1 – عقل ناب، حسن و قبح عناوین کلی را استنباط می­کند و در اثر اجتهاد کارشناسانه، مصادیق خارجی آن ارزیابی می­شود و تحت یکی از عنوان­های صلاح یا صلاح مندرج می­گردد. پس حکم دائمی، ضروری، کلی و ذاتی عقلی بر آنها منطبق می­گردد. 2. اگر عقل ناب حجت شرعی است و ادراک حسن چیزی که به نصاب صلاح ملزم رسیده است، سبب حکم عقل مزبور به وجوب آن می­شود و ادراک قبح چیزی که به نصاب صلاح تام رسیده، سبب حکم عقل به حرمت آن می­شود و چنین چیزی اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد.

3. حکم کلی، ضروری، دائم، ذاتی، نه عهده­دار اصل وجود موضوع جزئی خود است و نه کفیل ثابت آن، و نه ضامن بقای او خواهد بود. چرا که ممکن است حکم عقلی یا نقلی به طور ثابت و دائم از منبع خود صادر شده باشد، اما موضوع آن هنوز محقق نشده و یا بر فرض وجود، منقرض شده باشد.

4. اگر حجیت شرعی عقال ناب پذیرفته شود، فتوای آن مانند فتوای دلیل نقلی همان حکم دینی است و چون حکم دینی است، وفاق و خلاف عملی آن پاداش و کفیر اخروی دارد.

5. گرچه بحث پیرامون اصل ثواب و عقاب اخروی، مسئله کلامی است، ولی از آنجا که یکی از راه­های استنباط حرمت چیزی، وجود قرینه­ای بر وعید و تهدید به عقاب اخروی، تصریحا یا ضمنا، بر ارتکاب چیزی است، لذا نمی­توان گفت که ثواب و عقاب فقط کلامی است و ربطی به فقه ندارد.